و ما ورد من أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر لا ينافي ذلك، فلعل كلا منها مكفر لنوع منها، أو أن لكل منها مدخلا في التكفير. و لا يمكن أن يحمل على الصغائر الصادرة ممن لا يجتنب الكبائر، لأن" ما" في قوله" ما اجتنب الكبائر" ظرفية، فالمعنى: إن الصلوات تكفر ما بينهن وقت اجتناب الكبائر [١]. انتهى.

و قال بعض الفضلاء: يمكن أن يقال: اجتناب الكبائر يشتمل على فعل الصلاة فإن ترك الصلاة من أعظم الكبائر، فيصير حاصل المعنى أن فعل الصلاة مع ترك سائر الكبائر مكفرة، و هو عين مفاد الأحاديث السابقة، حيث قيد فيها مكفرية الصلاة بترك الكبائر كما ذكر سابقا، و حينئذ لا تتوهم المنافاة حتى تحتاج إلى التكلفات التي ذكره رحمه الله، مع عموم لفظ الذنوب و غيره في الأحاديث، و كذا لفظ" السيئات" في القرآن.

و قال بعض المحققين من مشايخنا طيب الله روحه: نعم صيغ العموم مانعة من التبعيض، فقوله رحمه الله" فلعل كلا منهما مكفر لنوع منها" محل تأمل. بقي شي‌ء و هو أنه يلزم أن تكون الصلاة مكفرة وحدها تارة و مع اجتناب سائر الكبائر أخرى، فيلزم تعدد علة التكفير، و الشبهة مبنية على الهرب عنه.

و المناقشة بأن المتبادر من الاجتناب أن يكون من أمر وجودي، و ترك الصلاة عدمية. سهلة، إذ يمكن استعماله فيه توسعا.

و الذي يحسم مادة الشبهة أن يقال: أسباب الشرائع علامات و أمارات و ليست بعلل كما صرحوا به، فتعددها لا يكون فاسدا.

[١]الأربعين للشيخ البهائى ص ١٩- ٢٢ ط تبريز.