١٠٣عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقُبُورِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَ بَيْنَهُ حَائِلٌ‌

المشهور كراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة.

و قال الشيخ في النهاية: و لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشتهر مثل السكين و السيف، و إن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك‌ [١].

و عن ابن البراج أنه عد ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين أو سيف مما لا تصح الصلاة فيه على حال، قال: و كذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشي‌ء، و إذا كان معه دراهم سود إلا أن يلفه في شي‌ء.

لنا على الجواز الأصل و إطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل، و على الكراهة رواية السكوني هذه الرواية.

و المراد بالنجاسة هنا الاستخباث، و كراهة استصحابه في الصلاة، كما ذكره في المعتبر [٢]،

لأنه ليس بنجس بإجماع الطوائف.

قال المحقق رحمه الله: و تسقط الكراهة مع ستره، وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه، و هو حسن، بل قال السيد رحمه الله: و يمكن القول بانتفاء الكراهة لضعف المستند.

الحديث الثالث و المائة: ضعيف على المشهور.

[١]النهاية ص ٩٨- ٩٩.

[٢]المعتبر ٢/ ٩٣.