وَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ صَلَّى بِهِمْ إِعَادَةٌ سَوَاءٌ عَلِمُوا ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث ٤٨]

٤٨ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِي السَّفَرِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ لَا بَأْسَ‌

و قال في المدارك: العمل بكل من الروايتين حسن، و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من تجب القراءة خلفه كالمخالف، أو تستحب كما في الجهرية مع عدم السماع، مع احتمال اختصاص الحكم بالمخالف، لأنه المتبادر من النص‌[٢١].

قوله: و ليس على من صلى بهم‌ الضمير للموصول باعتبار المعنى، و عدم الإعادة هو المشهور، و نقل عن المرتضى و ابن الجنيد القول بالإعادة، و حكي عن الصدوق التفصيل الذي ذكره الشيخ.

الحديث الثامن و الأربعون: موثق كالصحيح.

قوله: و قد علم‌ أي: قبل الصلاة، و يحتمل الأثناء أيضا، فيدل على عدم الإعادة مع ظهور

[١] المدارك ص ٢٦١.