٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَنَسِيتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ تُقِيمَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَانْصَرِفْ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَى صَلَاتِكَ‌

إشارة إلى رواية محمد بن مسلم و رواية زيد الشحام و رواية الحسين بن أبي العلاء، و هذه الروايات محمولة على تأكد الرجوع إلى الأذان و الإقامة قبل القراءة دون ما بعدها، و إن كان الرجوع إليهما سائغا قبل الركوع.

و الظاهر أن الصلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و آله إشارة إلى قطع الصلاة. و يمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا و يكون ذلك من خصوصيات ذلك الموضع، لأن ذلك لا يقطع الصلاة في غير ذلك المحل.

و اعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان أو الإقامة وحدها، و ليس فيه ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة، و لم أقف على مصرح به سوى المصنف في الكتاب و ابن أبي عقيل.

و حكى فخر المحققين الإجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة، و عكس الشارح و هو غير واضح، و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الإمام و المنفرد [١].

الحديث الخامس:

صحيح.

و ابن أبي عمير معطوف على علي بن النعمان.

[١]مدارك الأحكام ص ١٧٦- ١٧٧.