فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ أَحْدَثَ نَاسِياً قَبْلَ الشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَدَ الْمَاءَ وَ يُتَمِّمُ الصَّلَاةَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ إِتْمَامَهَا لَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

[الحديث ١٥٨]

١٥٨ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ أَوِ الْقَيْ‌ءُ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ‌

التشهد، و ذهب الصدوق إلى عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بعد استيفاء الأركان كما نقله شيخنا البهائي رحمه الله.

قوله رحمه الله: أن نحمله قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه بعد و لا أرى بأسا بإبقائه على ظاهره، و لا يلزمنا حينئذ جواز ترك التشهد اختيارا، لجواز أن يكون الواجب الذي عرف وجوبه من جهة السند مما لا يبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه و بين ما عرف وجوبه من جهة القرآن.

و الحاصل إنا إن سلمنا أدلة الوجوب، فهذه الرواية مع العمل بظاهرها لا تنافيها، و سيجي‌ء بعد ثمان ورقات تقريبا أنه يعيد إذا أحدث قبل التشهد.

الحديث الثامن و الخمسون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: ينقل أي: ينصرف، و في تخصيص الجواب بغسل الأنف إشارة إلى أنه لا يجب‌

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌٤