١٠٣ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ يَكُونُ فِيهَا الثَّلْجُ أَ فَنَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنِ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ شَيْئاً قُطْناً أَوْ كَتَّاناً.

وَ لَا يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث ١٠٤]

١٠٤ سَعْدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.

لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ مَعَ نَفْيِ ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلَاكَ النَّفْسِ وَ إِنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌

و قوي جواز السجود على الكتان قبل غزله و نسجه و توقف فيه بعد غزله.

الحديث الثالث و المائة: مرسل كالصحيح.

و قال في المنتهى: السجود على القطن و الكتان أولى من الثلج [١]، و هو حسن بل متعين.

الحديث الرابع و المائة: مجهول.

و قد عرفت أن فرض السائل عدم التقية لا ينافي أن يكون صدور الحكم منه عليه السلام تقية، لا سيما في المكاتبة، فإن التقية فيها أشد.

[١] منتهى المطلب ١/ ٢٥٣.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌٤