و قال الفاضل التستري رحمه الله: لا أجده على ما ينبغي، و كان الحسين بن سعيد ترك التصريح به لسبقه في كلامه. و الحاصل أن الحسين يروي عن أحمد عن شخص معين في الرجال، فلما صرح الحسين قبل هذا بذلك الرجل جاز أن يضمر بعد ذلك بقرينة سبقه، و أما إذا لم يسبق في كلامنا ذكره لم يجز الإضمار، بل يجب التصريح به. و قد وقع مثل هذا في كلام الشيخ في غير هذا الموضع.

و قد سبق هذه الرواية في باب القنوت بهذا العنوان: علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: إن شئت فاقنت، و إن شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن عليه السلام: و إذا كان التقية فلا تقنت و أنا أتقلد هذا [٢]. انتهى.

و هذا مما يونس أن يكون ضمير" عنه" راجعا إلى أبي الحسن عليه السلام، و بالجملة في سند الرواية اضطراب.

و في بعض النسخ لم يوجد قول" لي" بعد" قال" و لعله الصواب، و إنما يستقم ما ذكرناه من كون ضمير" عنه" راجعا إلى أبي الحسن على هذا.

الحديث الثالث و التسعون:

صحيح.

[١]الإستبصار ١/ ٣٤٥، ح ٧، و الموجود فيه كما في التهذيب.

[٢]تحت الرقم: ١٠٨، باب كيفية الصلاة و صفتها.