٨٤ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ‌ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ فَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَ هِيَ لَهُمُ الظُّهْرُ قَالَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ.

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ مُجْزِياً عَنْهُ وَ عَنْهُمْ إِذَا لَمْ يَعْقِدْ صَلَاتَهُ بِصَلَاتِهِمْ وَ يَنْوِي لِنَفْسِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ يَنْوُونَ هُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَ لَا يَكُونُونَ هُمْ مُقْتَدِينَ بِهِ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ جَازَتْ صَلَاتُهُمْ.

[الحديث ٨٥]

٨٥ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنْ إِمَامٍ كَانَ‌

و كأنه على هذا حمله الشيخ.

و يحتمل أن يكون المراد أ فتجزيه ظهرا و أولى مع أنها العصر؟ لعل هذا هو الأظهر، و على هذا لا يدل على مراد الشيخ، و كيف ما كان فمع الاحتمال الجزم على المعنى الذي أراده الشيخ منظور فيه.

الحديث الرابع و الثمانون: صحيح.

و نقل في المنتهى الإجماع على جواز الاقتداء المفترض بالمفترض مع اختلاف الفرضين.

و نقل عن الصدوق رحمه الله أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر، و لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، إلا أن يتوهمها العصر، فيصلي معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزئ منه‌[٤٥].

الحديث الخامس و الثمانون: صحيح.

[١] منتهى المطلب ١/ ٣٦٧.