لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

[الحديث ٩٤]

٩٤ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مِنَ الْفَرِيضَةِ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ‌

قوله عليه السلام: فعل ذلك متعمدا

قال الفاضل التستري رحمه الله: يحتمل أن يراد بالتعمد إرادة المخالفة، كما قدمناه قبل هذا في قوله" فلا صوم له إذا تركها متعمدا" و حينئذ لم تتم الدلالة، انتهى.

و ذهب الأكثر إلى وجوب الجهر و الإخفات، و ذهب المرتضى في بعض كتبه و ابن الجنيد إلى الاستحباب، فيمكن للقائل بقولهما حمل الإعادة على الاستحباب.

ثم إن" نقض" هنا بالضاد المعجمة، و في الفقيه‌ [١] بالمهملة، فيمكن أن يكون مؤيدا للحمل على الاستحباب.

و يحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله" و عليه الإعادة" إعادة القراءة لا إعادة الصلاة، و يكون محمولا على ما إذا ذكر قبل الركوع.

الحديث الرابع و التسعون: صحيح.

[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٢٧، ح ٢٠، و فيه بالمعجمة.