٢٧ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ

النساخ.

الحديث السابع و العشرون: حسن كالصحيح.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الإرشاد: تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام و عدمها أن الصلاة إما جهرية و إما سرية، و على الأول إما أن يسمع سماعا أو لا، و على التقديرات فإما أن يكون في الأولتين أو الأخيرتين، فالأقسام ستة:

فابن إدريس و سلار أسقطا القراءة في الجميع، لكن ابن إدريس جعلها محرمة، و سلار جعل تركها مستحبا، و باقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل:

فنقول: إن كانت الصلاة جهرية، فإن سمع في أولييهما و لو همهمة سقطت القراءة فيهما إجماعا، لكن هل السقوط على وجه الوجوب؟ بحيث تحرم القراءة، فيه قولان.

أحدهما: التحريم، ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف و الشيخان.

و الثاني: الكراهة، و هو قول المحقق و الشهيد.

و إن لم يسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب، و ربما أشعر به كلام المرتضى أيضا، و المشهور الاستحباب.

و على القولين فهل القراءة للحمد و السورة أو للحمد وحدها؟ قولان، و صرح‌