عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُ‌

و اختلف الأصحاب في جواز إمامة الأبرص و الأجذم في الجمعة و غيرها:

فقال الشيخ في النهاية [١] و الخلاف [٢]: بالمنع من إمامتهما مطلقا.

و قال المرتضى في الانتصار [٣] و ابن حمزة: بالكراهة.

و قال الشيخ في المبسوط [٤] و ابن البراج و ابن زهرة: بالمنع من إمامتهما إلا لمثلهما.

و قال ابن إدريس: تكره إمامتهما في ما عدا الجمعة و العيدين، أما فيهما فلا يجوز [٥]. و المعتمد الأول.

و الأعرابي منسوب إلى الأعراب، و هم سكان البادية، و قد ورد النهي عن إمامته في عدة روايات، و بظاهر النهي- و هو المنع- أخذ الشيخ و جماعة، و اقتصر آخرون على الكراهة.

و فصل المحقق في المعتبر في ذلك تفصيلا حسنا، فقال: و الذي نختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام و لا وصفها فالأمر كما ذكروه، و إن كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده و يدين به و لم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم [٦].

و على هذا فيمكن حمل النهي على من وجب عليه المهاجرة و لم يهاجر، أو

[١] النهاية ص ١١٢.

[٢] الخلاف ١/ ٢١٦، مسألة ٣٤ من كتاب صلاة الجماعة.

[٣] الإنتصار ص ٥٠.

[٤] المبسوط ١/ ١٥٥.

[٥] السرائر ص ٦٢.

[٦] المعتبر ٢/ ٤٤٣.