و قبل الإتيان بالتشهد المنسي و قبل سجدتي السهو، لم تبطل صلاته بحدثه الناقص لطهارته بعد سلامه منها، لأنه بسلامه انفصل منها، فلم يكن حدثه في صلاته بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه.

قال: فإذا كان المنسي التشهد الأخير و أحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به، فالواجب عليه إعادة صلاته من أولها مستأنفا لها، لأنه بعد في قيد صلاته لم يخرج منها بحال‌ [١]. انتهى.

و فرقه تحكم، و الأظهر عدم منافاة تخلل الحدث مطلقا، ثم ظاهر الأكثر وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسية، و بينها و بين سجود السهو لها، بأن يأتي أولا بالأجزاء المنسية على الترتيب ثم بسجداتها كذلك، و عولوا في ذلك على حجج ضعيفة، و الأظهر عدم الترتيب مطلقا.

قوله عليه السلام: و إلا طلب مكانا نظيفا

قيل: كأنه محمول على الاستحباب على المعروف من الأصحاب، و إن احتمل أن يكون المكان النظيف على الوجوب، لوجود القائل بطهارة مكان المصلي مطلقا إلا أن المعارض موجود، و معه يحمل على الاستحباب، و مع الاستحباب تبعد دلالة الرواية على وجوب قضاء التشهد، و يقربه أنه لا مانع من الوجوب إلا خروج بعض ما دل عليه الرواية، و ضرر ذلك غير معلوم، فليتأمل.

الحديث السادس و السبعون: صحيح.

[١]السرائر ص ٥٣.