الثاني: لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السورة، فذهب جماعة منهم إلى الإعادة، و اختار ابن إدريس و المفيد و المحقق عدم الالتفات، و كأنه أقوى لعموم" إذا خرجت من شي‌ء".

و قد يستدل على الأول بقوله في هذا الخبر" قلت: شك في القراءة و قد ركع" فإن ظاهره أن الانتقال عن القراءة إنما يكون بالركوع، و بأن القراءة فعل واحد.

و أجيب: بأن التقييد ليس في كلامه عليه السلام، بل في كلام الراوي، و ليس في كلام الراوي أيضا الحكم على محل الوصف حتى يقتضي نفيه عما عداه، بل سؤال عن حكم محل الوصف، سلمنا لكن دلالة المفهوم لا يعارض المنطوق.

و أما الشك في آية بعد الدخول في آية أخرى، فالمشهور الإعادة، و مال بعض المتأخرين إلى عدمها، و كان الإعادة أولى و أحوط.

الثالث: لو شك في القراءة و هو في القنوت فالظاهر عدم وجوب العود.

و قيل: يجب العود لما مر.

[١] المقنعة ص ٢٤.

[٢] المعتبر ٢/ ٣٨٨.