مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِياً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ

و قال في المدارك: أجمع العلماء كافة على أن من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر.

و إنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا، فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا. و نقل عن الشيخ و المرتضى أنهما قالا: يتطهر و يبني على ما مضى.

و فرق المفيد بين المتيمم و غيره، فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث و وجد الماء، و الاستئناف في غيره.

و اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن أبي عقيل، و قواه في المعتبر، و استدل على المشهور برواية الحضرمي و عمار، و استدل القائلون بالبناء مطلقا بصحيحة الفضيل.

قال المرتضى رحمه الله: لو لم يكن الأز و الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف و الوضوء.

و أجيب عنه بأنه ليس في الخبر أنه أحدث، و الأز و الغمز ليس بحدث إجماعا، و أن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب، و هو بعيد جدا، فإن التعبير عن قضاء الحاجة بالانصراف شائع. و الحكم باستحباب الوضوء مع بقاء الطهارة و البناء على ما مضى أعظم محذورا، مع ما فيه من إخراج اللفظ عن حقيقته‌ [١].

[١]مدارك الأحكام ص ٢٠٥.