١٥٤ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ رَجُلٌ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا فِي أَمْرٍ يَخَافُ أَنْ يَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ أَجْزَأَهُ.

[الحديث ١٥٥]

١٥٥ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَالَ يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَ‌

الحديث الرابع و الخمسون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: فقد مضت صلاته ظاهره عدم وجوب الصلاة على النبي و آله عليهم السلام في التشهد، إلا أن يقال: أنها متممة للشهادتين، أو أنها ليست جزءا من التشهد بل واجب برأسها.

قوله عليه السلام: أجزأك كذا بخطه رحمه الله. و في بعض النسخ" أجزأه" [١] و هو أظهر، و على الأول يكون التفاتا.

الحديث الخامس و الخمسون و المائة: صحيح.

و قال في المدارك: القول بجواز تسليم المأموم قبل الإمام لضرورة و غيرها،

[١] كذا في المطبوع من المتن.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌٤