٩٤ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ الْمَدَنِيَّةِ فَكَتَبَ صَلِّ فِيهَا مَا كَانَ مَعْمُولًا بِخُيُوطَةٍ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى مَا كَانَ بِسُيُورَةٍ قَالَ فَتَوَقَّفَ أَصْحَابُنَا فَأَنْشَدْتُهُمْ بَيْتَ شِعْرٍ لِتَأَبَّطَ شَرّاً الْفَهْمِيِّ-

كَأَنَّهَا خُيُوطَةُ مَارِيٍّ تُغَارُ وَ تُفْتَلُ‌

وَ مَارِيٌّ رَجُلٌ حَبَّالٌ يَفْتِلُ الْخُيُوطَ

للتطهير لا فساد فيه. انتهى.

و أقول: يمكن حمل العذرة على العذرة الطاهرة، و الطهارة على الطهارة اللغوية.

فإن قيل: إذا كانت العذرة طاهرة فلا وجه لسؤال السائل.

قلنا: عظام الموتى أيضا طاهرة، مع أنه سأل عنها، و لا يلزم كون السائل عالما بتلك الأحكام.

الحديث الرابع و التسعون: مجهول.

و في الكافي: علي بن محمد و غيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان [١].

و هو الصواب، كذا ذكره الوالد العلامة برد الله مضجعه.

قوله: فتوقف أصحابنا قيل: لعله كانت علة توقفهم استبعادهم من عمل الحصر من الخيوط، فاستشهد

[١] فروع الكافي ٣/ ٣٣١، ح ٧.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌٤