٨٤ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَسْجُدْ عَلَى الْقُفْرِ وَ لَا عَلَى الْقِيرِ وَ لَا عَلَى الصَّارُوجِ.

[الحديث ٨٥]

٨٥ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْجُدْ عَلَى الذَّهَبِ وَ لَا عَلَى الْفِضَّةِ.

[الحديث ٨٦]

٨٦ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا

إذ هو وجه من وجوه مباشرته فيما يعتبر فيه الطهارة، غاية الأمر أنه من حيث تغيره من صورته الأرضية صار مظنة للمانعية من السجود عليه أيضا، فيحتمل أن يكون ذلك ملحوظا في السؤال مع المعنى الأول، كما يحتمل عدمه.

فلو توافق الجواب السؤال في التعبير بلفظ السجود، أمكن جعله دليلا على الحكمين، و لكن لم يأت الجواب على وفق لفظ السؤال، بل اقتصر فيه على بيان الحكم الذي لا شك في إرادته، إما بشهادة قرينة لعدم القصد بالسؤال إلى غيره، و إما لمانع من بيان الحكمين، و على الاحتمالين لا يبقى للنظر إليه في حكم السجود وجه. انتهى.

و لا يخفى أن ما ذكره لا يمنع ظهور ذلك، و الخبر يومئ إلى حكم الخزف أيضا، و فيه أيضا خلاف، و ظاهر الأكثر الجواز، و هو غير بعيد.

الحديث الرابع و الثمانون: حسن كالصحيح.

الحديث الخامس و الثمانون: ضعيف.

الحديث السادس و الثمانون: صحيح.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌٤