٣٨سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌صَلِّ الْجُمُعَةَ بِأَذَانِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ شَيْ‌ءٍ مُوَاظَبَةً عَلَى الْوَقْتِ.

[الحديث ٣٩]

٣٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَافُ أَنْ نُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكَ عَلَى الْمُؤَذِّنِينَ‌

قوله عليه السلام: السنة أن تضع‌

ظاهره الاستحباب مطلقا، و يمكن تخصيصه بأذان الإعلام، كذا أفاده الوالد العلامة طاب ثراه.

الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح.

و استدل به على جواز الاعتماد على المؤذن الفاسق العامي، و بعضهم على حجية الخبر الموثق أيضا، و فيهما نظر. أما في الأول فلعله يكون لحصول العلم بأذانهم، لتواطئ جمع كثير من العالمين بالوقت. و أما الثاني فبعد تسليم المنع الأول، فلعله يكون لخصوص الأذان مدخل فيه.

الحديث التاسع و الثلاثون: مجهول بل ضعيف.

و يدل أيضا على جواز التعويل على المؤذنين. و يمكن حمله على التقية، لأن‌