٥٣سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ.

[الحديث ٥٤]

٥٤وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ‌

" امضه" الهاء للسكت.

الحديث الثالث و الخمسون:

صحيح.

الحديث الرابع و الخمسون: موثق كالصحيح.

قوله: رجل أهوى إلى السجود قال الفاضل التستري قدس سره: في الاعتماد عليه إشكال، للتردد في كون الهوي للسجود دخولا في فعل آخر. انتهى.

و اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل مطلقا و ذهب الشيخان إلى أنه إن كان الشك في الأوليين تبطل الصلاة، و استقرب العلامة في التذكرة البطلان إن تعلق الشك بركن من الأولين.

و اختلفوا أيضا فيما لو شك في الركوع و قد هوى إلى السجود و لم يضع بعد جبهته على الأرض، فذهب الشهيد الثاني إلى العود، و جماعة إلى عدمه، و كأنه أقوى لهذا الخبر و عمومات أخبار أخر، و كان الأحوط المضي في الصلاة ثم الإعادة.