تَمَامَ الرَّكَعَاتِ وَ إِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَى وَ لَمْ يُصَلِّ الزَّوَالَ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَى مَا بَيْنَ الْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ وَ لَمْ يُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَيْئاً فَلَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ‌

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب في وقت نافلة الزوال، فالأشهر و الأظهر أنه من الزوال إلى أن يصير الفي‌ء قدمين، و ذهب الشيخ في الجمل‌ [١] و المبسوط [٢] و الخلاف‌ [٣] إلى أنه من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفي‌ء مثل الشخص مقدار الفريضة.

و ذهب ابن إدريس إلى امتداده إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله، و تبعه المحقق و العلامة، و نقل المحقق قولا بامتداده بامتداد وقت الفريضة.

و كذا اختلفوا في وقت نافلة العصر، فالمشهور أنه بعد الفراغ من الظهر إلى أربعة أقدام. و قيل: حتى يصير ظل كل شي‌ء مثليه. و قيل: يمتد بامتداد وقت الفريضة.

قوله عليه السلام: بدأ بالأولى‌

لم يفهم منه القضاء، و يحتمل أن يكون التأخير واجبا و يكون أداء.

قوله عليه السلام: من نوافل الأولى‌ في بعض النسخ من نوافل العصر. و قيل: الظاهر الثانية بدل الأولى.

[١]الجمل و العقود ص ١٧٤.

[٢]المبسوط ١/ ٧٦.

[٣]الخلاف ١/ ٨٢، مسألة ٣.