يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا ذَكَرَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ النِّسْيَانُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ ذَكَرَ وَ هُوَ بَعْدُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي نَسِيَ رُكُوعَهَا وَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث ٤٣]

٤٣سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رَكْعَةَ لَهُمَا فَيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ عَلَى التَّمَامِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلَّا بَعْدَ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌

قوله رحمه الله: و الذي يدل على ذلك‌

قال الفاضل التستري طاب ثراه: كان نظره إلى الجمع، و الركون إلى هذا الجمع من دون قرينة من الرواية لا يخلو من إشكال. نعم هذا مجرد احتمال لا بأس به، و أما كونه محل العمل و الاعتماد للعمل فلا يخلو من نظر و تأمل، و لعل حمله على النافلة- إن لم يرد بضعف السند لمكان الحكم- أسلم.

الحديث الثالث و الأربعون: مجهول.

و رواه الصدوق في الصحيح‌ [١].

و يظهر من كلام الشيخ في المبسوط [٢] أنه قال بما هو ظاهر الخبر من لزوم‌

[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٢٨، ح ٢٣.

[٢]المبسوط ١/ ١١٩.