يمكن أن يكون هذا استئنافا، بأن حكم أولا بالقدمين و الأربعة بأن الفضل فيه، ثم قال: الكل الصواب، فظهر جواز الجميع و أفضليتهما. و يحتمل أن يكون خبرا عن القدمين.

و قوله" جميعا" أي: مجموع القدمين و الأربعة: لكن الأول للظهر و الثاني للعصر. أو القولان اللذان ذكرتهما في القدمين و الأربعة، كلاهما صواب منقول عنا، لكن مرجعهما إلى واحد، لأن المراد بعدم الإجزاء عدم الإجزاء في الفضل، أو عدم الإجزاء مع ترك النافلة.

و أما مع الفراغ من النافلة قبل القدمين، فيجوز تقديم الفريضة و يجزي في الفضل، فيظهر منه صحة الرواية الأولى أيضا، و كان الإبهام للتقية الشائعة في المكاتبات.

و قيل: يعني أنهما صواب في تحديد موضع الفضل من الوقت، و في معرفة آخر وقتي النافلتين.

الحديث السابع و العشرون: صحيح.