فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ إِلَى مِثْلِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ مَنْ لَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ وَ لَا يَنْبَغِي الِاسْتِمْرَارُ عَلَى تَرْكِ النَّوَافِلِ وَ إِنَّمَا يَسُوغُ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَارِضِ وَ الْعِلَلِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:

[الحديث ١٧]

١٧الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فِي طُولِ النَّهَارِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ‌

في الزوال فصلاته صحيحة، و الأمر بعدم العود بناء على أنه ينبغي أو يجب تحصيل العلم بالتأخير، و عدم الاكتفاء بالظن في ذلك، و إن كان في الحكم بعدم الإعادة مع وجوب التأخير إشكال. و أما ما فهمه الشيخ فلا يخفى ما فيه من البعد.

و قال الفاضل التستري رحمه الله: و لعل يحتمل أن يكون الأول نهيا عن إعادة هذه الصلاة، و الثاني نهيا عن العود إلى مثله، و يحتمل العكس.

الحديث السابع عشر:

مجهول.

و في الرجال: ابن أبي بشر ثقة واقفي‌ [١].

و في أكثر النسخ" معبد بن ميسرة" و الظاهر معاوية.

قوله: في طول النهار لعل المراد بطول النهار عرضه، و لعل فائدته أنه لا يختلف الحكم بطول اليوم و قصره، أو المراد أنه إذا زالت الشمس فله أن يصليهما إلى آخر النهار،

[١]الفهرست ص ٢٠.