وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ اسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ لَا تَسْجُدْ عَلَى الْحُصُرِ الْمَدَنِيَّةِ لِأَنَّ سُيُورَهَا مِنْ جِلْدٍ.

[الحديث ١٣٦]

١٣٦وَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ- أَبَا الْحَسَنِ ع‌عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ‌

قوله: و قال علي بن الحسين بن بابويه‌

قال الوالد العلامة طيب الله مضجعه: الظاهر أنه اشتبه عليه، فإنه روي في الكافي و غيره عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية، فقال: صل فيها ما كان معمولا بخيوطة، و لا تصل على ما كان معمولا بسيورة [١].

فالإطلاق ليس بجيد، و إن كان يفهم من السيور أن النهي فيما كان بسيور، و لما كانت السيور جلدا و لا يجوز الصلاة عليه نهى عنها.

و الظاهر أن ما كان منها معمولا بالسيور كانت السيور ظاهرة مانعة، إما من السجود على الحصير و إما من استيعاب الجبهة، فيحمل على الاستحباب، و إلا فالظاهر أن المسمى كاف كما سيجي‌ء.

و يمكن أن يكون مذهب علي بن بابويه وجوب الاستيعاب، أو قدر الدراهم الوافي مجتمعا لا متفرقا.

الحديث السادس و الثلاثون و المائة: صحيح.

[١]فروع الكافي ٣/ ٣٣١، ح ٧.