فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْنَعِ اللِّثَامُ مِنْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا مَهْمَا مَنَعَ مِنْ سَمَاعِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

[الحديث ١١١]

١١١ مَا رَوَاهُ‌سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ عَلَيْهَا نِقَابٌ مَعَ التَّمَكُّنِ وَ الِاخْتِيَارِ

قوله رحمه الله: فإنه لا يجوز ذلك‌

قال الفاضل التستري رحمه الله: إذا كان الحكم عدم الجواز، فالظاهر أنه عام للراكب و الماشي، لعدم سقوط القراءة عن الماشي، فلا بد من وجه الفرق.

الحديث الحادي عشر و المائة: صحيح.

و قال في المدارك: يستفاد منه تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة، و به أفتى المصنف في المعتبر و العلامة في التذكرة، و هو حسن‌ [١]. انتهى.

و أقول: كان الاكتفاء بسماع الهمهمة، لأنه حينئذ إذا لم يكن اللثام يسمع القراءة صحيحا، و إلا فالاكتفاء بالهمهمة مطلقا مشكل.

[١]مدارك الأحكام ص ١٦٧.