أما إذا كان غير متناه من جميع الجهات؛ فلأنه لا يخلو منه مكان. و أما إذا كان متناهيا من جهة دون جهة؛ فانتقاله لا بد و أن يكون من الجهة التى هو غير متناه فيها إلى الجهة التى هو متناه بالنسبة إليها؛ فإنه لا حركة له إلى جهة هو فيها.

و عند ذلك: فإما أن يخلو منه مكانه، أو لا يخلو منه مكانه.

لا جائز أن يقال بالأول: و إلا فقد صارت الجهة الغير متناهية متناهية.

و إن كان الثانى: فليست الحركة مكانية؛ بل إما أن يتخلخل أو ينمو، و ليس الكلام فيه.

و أما الوضعية: فهى الحركة الدورية على حركة نفسه، فلأنه لا يخلو إذا تحرك: إما أن تتم الدورة، أو لا تتم. فإن تمت الدورة؛ لزم ما قيل من تلاقى الخطين. و هما المفروض غير متناه خاليا من العالم، و الخطّ الدائر عليه.

و إن لم تتم الدورة؛ فلا يخلو. إما أن يكون تتميمها مستحيلا، أو ممكنا. فإن كان مستحيلا: كان الجزء منه أن يتحرك قوسا و لا يكون له أن يتحرك قوسا أخرى؛ و ذلك مع اتحاد حقيقة المتحرك، و تشابه الأقواس و الأحوال كلها مستحيل.

و إن كان ممكنا أمكن فرضه؛ و يلزم منه المحال المتقدم. و أما أنه لا حركة لأجزائه طبعا، فلأنه لا يخلو ذلك الجسم من أن يكون غير متناه من جميع الجهات أو من جهة دون جهة.

فإن كان الأول: فليس لأجزائه موضع مطلوب بالحركة [١]، هو مخالف لمبدإ الحركة.

[١] الحركة: عرف الآمدي الحركة فقال: «و أما الحركة فعبارة عن كمال بالفعل لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة؛ لا من كل وجه؛ و ذلك كما فى الانتقال من مكان إلى مكان، و الاستحالة من كيفية إلى كيفية» [المبين للآمدى ص ٩٥].