قولهم: لو تغير/ معلول واجب الوجود؛ للزم تغيّره إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن تغير المعلول مستندا إلى القصد، و الاختيار، أو إلى عدم خلق الأعراض التى لا بقاء للجواهر إلا بها؛ و ليس كذلك. على ما قررناه من مذهبنا [٣].

قولهم: إن الإمكان صفة وجودية؛ ممنوع على ما سبق.

[و قولهم: إن البعدية زمان كالقبلية ممنوع. و تقريره ما سبق [٤]] فى القبلية، و ما ذكروه فى امتناع فناء الأفلاك؛ فقد أبطلناه [٥] و سيأتى إبطال ما يذكرونه فى امتناع عدم الأنفس الإنسانية [٦].

[١١]// أول ل ٥٥/ ب من النسخة ب.
[١] راجع ما سبق فى الأعراض و أحكامها- الفرع الرابع: فى تجدد الأعراض و استحالة بقائها ل ٤٤/ ب و ما بعدها.
[٢] راجع ما سبق ل ١٠٣/ أ و ما بعدها.
[٣] راجع ما سبق فى أول الأصل الخامس ل ١٠٣/ أ و ما بعدها.
[٤] ساقط من أ.
[٥] راجع ما سبق فى النوع الثالث- الفصل السادس ل ٣١/ أ.
[٦] انظر ما سيأتى فى القاعدة السادسة ل ٢٠٦/ أ و ما بعدها.