فنقول: المرجح لأحد الجائزين دون الآخر: إنما هو نفس الإرادة؛ لا أمر خارج عنها، و لا يقال: لم كانت الإرادة تتعلق بأحد الجائزين و تخصيصه دون الآخر مع أن نسبتها إلى الكل نسبة واحدة؛ لما تقدم فى إبطاله فى الصفات [١].

و أما الإشكال الثانى:

فالمختار منه أيضا: إنما هو القسم الثانى و هو أن تعلق الإرادة بحدوث العالم غير مشروط بوقت معين لأن الوقت من العالم.

فلو قلنا: إن تعلق الإرادة بالعالم مشروطة/ بوقت معين مع كون الوقت من العالم؛ لزم أن يكون تعلق الإرادة بحدوث الوقت، مشروطا بوقت؛ [و هو محال. و لا يلزم من ذلك أزلية العالم لأزلية الإرادة؛ فإنها و أن لم يكن تعلقها بالعالم مشروطا بوقت‌] [٢] معين؛ فهى معلقة بحدوثه، على الوجه الّذي حدث عليه من غير تقدم، و لا تأخر، و الإشكال مشكل، و فى جوابه دقة؛ فليتأمل.

قولهم: لو كان الموجد مختارا: إما أن يكون: موجدا له لغرض، أم لا.

عنه جوابان: الأول: لا لغرض، و لا يلزم منه السفه فى حقه؛ لما تقدم تحقيقه فى:

التعديل، و التجوير [٣].

الثانى: و إن كان لغرض: فإنما يلزم أن يكون مستكملا بفعله: أن لو عاد الغرض إليه، و ليس كذلك على ما تقدم تحقيقه أيضا. [٤]

[١] راجع ما تقدم فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع الثانى- المسألة الثالثة: فى إثبات صفة الإرادة ل ٦٤/ ب و ما بعدها.
[٢] ساقط من (أ).
[٣] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- النوع السادس- الأصل الأول- المسألة الثالثة ل ١٨٦/ أ و ما بعدها.
[٤] ساقط من (أ).