[١] لمزيد من البحث و الدراسة ارجع إلى مقالات الإسلاميين للأشعرى ٢/ ٨ و ما بعدها. و الشامل للجوينى ص ١٤٢- ١٤٨. و أصول الدين للبغدادى ص ٣٥ و ما بعدها و نهاية الأقدام للشهرستانى ص ٥٠٥ و ما بعدها «مسألة: فى إثبات الجوهر الفرد». فقد خصص الشهرستانى لهذه المسألة مبحثا مستقلا فى نهاية كتابه [الذيل‌] «مسألة فى إثبات الجوهر الفرد» من ص ٥٠٥- ٥١١.
و من كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي: المواقف للإيجي ص ١٨٢ و شرحها للجرجانى ٦/ ٢٨٥ و شرح المقاصد للتفتازانى ٢/ ٢٣٣ و ما بعدها.
و مطالع الأنظار على طوالع الأنوار للأصفهانى ص ١٠٩ و ما بعدها.
[٢] ساقط من (أ).
[٣] راجع الشامل للجوينى ص ١٤٣.
[٤] الشامل ص ١٤٣ و نهاية الأقدام للشهرستانى ص ٥٠٥.
[٥] ساقط من (أ).
[٦] الفلاسفة ينكرون الجوهر الفرد- كما صوره المتكلمون بأنه الجوهر المتحيز الّذي لا يقبل القسمة بالفعل، و لا فى التعقل- و يرون بأن الجوهر المتحيز لا بد و أن يكون قابلا للقسمة إن لم يكن بالفعل؛ فلا بد و أن يكون قابلا لها فى الوهم، و التعقل.
و قد احتج الفلاسفة على نفى الجوهر الفرد (الجزء الّذي لا يتجزأ) بوجوه لخصها البيضاوى فى كتابه (طوالع الأنوار) و شرحها الأصفهانى فى مطالع الأنظار ص ١٢٢- ١٢٤. و أرى من المفيد نقل متن البيضاوى خاصة، و رأى الفلاسفة- المخالف لرأى المتكلمين- صحيح يؤيده العلم الحديث و الواقع؛ فقد انشطرت الذرة، و انقسمت، و تحولت إلى طاقة استفاد العالم منها فى العلاج الطبى، و الطاقة و غيرها؛ بينما تضرر البعض بالقنابل الذرية.
قال البيضاوى «احتج الحكماء على نفى الجوهر الفرد بوجوه.
الأول: أن كل متحيز فيمينه غير يساره، و الوجه المضي‌ء فيه غير المظلم؛ لا يقال ذلك لتغاير وجهيه؛ لأنهما إن كانا جوهرين ثبت المدعى؛ و إلا لزم تغاير محليهما.
الثانى: أنا لو فرضنا خطا من أجزاء شفع فوق أحد طرفيه جزء، و تحت الآخر جزء آخر، و تحركا على تساو؛ تحاذيا لا محالة على ملتقى الجزءين؛ فيلزم الانقسام.
الثالث: كلما قطع السريع بحركته جزأ؛ قطع البطي‌ء أقل منه، و إلا لزم أن يساويه فى جزء، و يقف فى آخر؛ و قد بان فساده.-