و أيضا: فإنه ثبت بما بيّنّاه فى مسألة حدوث العالم [٣] أنّ وجود العالم لا بد و أن يستند إلى علة واجبة الوجود لذاتها غير قابلة للتغير، فلو تغير معلولها؛ للزم تغيرها؛ و هو محال.

و أيضا: فإن كل ما عدم بعد وجوده؛ فلا بد و أن يكون عدمه ممكنا فى حالة عدمه‌

و الإمكان صفة وجودية، و لا بد له من محل يقوم به، و يكون وجوديا؛ و ذلك المحل هو الهيولى [٤]

فإذن الهيولى أبديّة غير منقطعة

و أيضا: فإن كل ما عدم بعد وجوده:

فإما أن يكون له بعد هو فيه معدوم، أو لا بعد له.

فإن كان الأول: فذلك البعد هو الزمان؛ و تقريره على ما تقدم فى القبل‌

فإذن الزمان لا يكون منقطعا.

و إن لم يكن بعد؛ فهو أبدى‌

و أيضا: فإنّا بينا فيما تقدم [٥]، امتناع العدم على الأفلاك، و سنبين امتناع العدم على الأنفس الإنسانية [٦].

قلنا: أما قولهم: إن الفناء ممتنع باعتبار أمر خارج ممنوع.

[١] ساقط من «أ».
[٢] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع الأول: فى إثبات واجب الوجود ل ٤١/ أ و ما بعدها.
[٣] راجع ما سبق فى الأصل الرابع: فى حدوث العالم. ل ٨٢/ ب و ما بعدها.
[٤] الهيولى: لفظ يونانى بمعنى الأصل و المادة. و فى الاصطلاح هى جوهر فى الجسم، قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال و الانفصال، محل للصورتين الجسمية و النوعية. (التعريفات للجرجانى ص ٢٨٧)
[٥] راجع ما سبق فى النوع الثالث- الفرع السادس ل ٣١/ أ.
[٦] انظر ما سيأتى فى القاعدة السادسة ل ٢٠٦/ أ و ما بعدها.