لا نسلم ذلك، فإن تصور الوجود و الحكم على الذات بكونها موجودة؛ ليس كسبيا؛ بل الكسبى كون الوجود زائدا على الذات، أو غير زائد عليها؛ و لا منافاة بين الأمرين.

المسلك الثالث:

أن الذوات الثابتة فى العدم ممكنة لذواتها، و كل ممكن محدث فالماهيات المفروضة محدثة مسبوقة بالعدم الصرف؛ و هو المطلوب.

و بيان أنها ممكنة لذواتها: هو أنها لو لم تكن ممكنة؛ لكانت واجبة التقرر لذواتها فى الخارج و ممتنعة الزوال، و لو كانت كذلك؛ لكانت واجبة الوجود، إذ لا معنى لواجب الوجود إلا ما كان تقرره/ واجبا لذاته؛ فيلزم التعدد فى واجب الوجود؛ و هو محال على ما سبق [١]. فلم يبق إلا أن تكون ممكنة.

و أما أن كل ممكن محدث: فعلى ما تقرر فى حدوث العالم؛ و هو فاسد أيضا؛ فإن لقائل أن يقول: لا نسلم أن الذوات ممكنة الثبوت فى حالة العدم؛ بل هى واجبة الثبوت لنفسها، و ذاتها.

و لا يلزم من ذلك أن تكون واجبة الوجود لذاتها إلا أن نبين أن المفهوم من الثبوت هو نفس المفهوم من الوجود. و إلا فعلى تقدير أن يكون المفهوم من الثبوت أعم من الوجود كما يقوله الخصم؛ فلا.

فإنه لا يلزم من الأعم الأخص و مجرد الدعوى فى ذلك غير كافية.

و إن سلمنا جدلا- مع الاستحالة- وجوب وجودها فلا نسلم امتناع وجود واجبين.

و ما قيل فى ذلك فقد أبطلناه فيما تقدم [٢].

المسلك الرابع:

أنه لو كانت ذات الجوهر ثابتة فى العدم لكانت متحيزة، و تحيز المعدوم محال [٣].

[١] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع الأول ل ٤١/ أ و ما بعدها.
[٢] راجع ما سبق فى المصدر السابق.
[٣] راجع ما سبق ل ٣/ أ و ما بعدها.