فالقول: بأزلية الأجسام باطل. أما بيان الحصر فى القسمين: فهو أن الأجسام متحيزة، و كل متحيز؛ فلا بد و أن يكون مختصا بحيز معين بمعنى: أنه لا بد و أن يكون:

بحيث يصح أن يشار إليه، بأنه هاهنا. أو هناك.

و عند ذلك: فلا يخلوا فى الأزل: إما أن يكون باقيا فى حيز واحد، أو لا يكون كذلك، بل يكون منتقلا من حيز، إلى حيز.

فإن كان الأول: فهو الساكن.

و إن كان الثانى: فهو المتحرك.

و أما بيان امتناع كون الجسم فى الأزل متحركا وجوه:

الأول: أن الحركة عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة؛ و ذلك يوجب كون الانتقال مسبوقا بحصول الحالة المنتقل عنها.

فإذن حقيقة الحركة تستدعى المسبوقية بالغير؛ و ذلك ينافى الأزلية.

الوجه الثانى: فى الدلالة أنا إذا فرضنا أن كل دورة من دورات الفلك كانت مسبوقة بدورة أخرى إلى غير النهاية؛ فتكون كل واحدة من تلك الدورات؛ مسبوقة بعدم لا أول له [فتلك العدمات بجملتها مجتمعة في الأزل، و الترتيب إنما هو فى الوجودات، لا فى العدمات [٢]].

[١] هو الإمام الرازى كما ذكر ذلك ابن تيمية حيث وضح أن الرازى أخذه عن المعتزلة (درء التعارض ٤/ ٢٧٣. و قد نقل ابن تيمية هذا المسلك فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٣/ ٣١. ٣٢) قال: فأما المسلك: الأول الّذي ذكره الرازى فقال الآمدي: المسلك السادس: لبعض المتأخرين من أصحابنا فى الدلالة على إثبات حدوث الأجسام ... إلخ» ثم رد عليه من وجهه نظره. ثم كرر ابن تيمية مناقشة هذا المسلك فى المجلد الرابع ص ٢٧٣ و ما بعدها، و اعترض عليه بعد أن نقل من كلام الآمدي نقولا متعددة سأشير إليها فى الهوامش.
[٢] ساقط من (أ).