أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٠١

و عن الشبهة الثالثة:

لا نسلم أن الإمكان صفة للحادث، و إن سلمنا كونه صفة للحادث؛ فلا نسلم أنه صفة ثبوتية؛ على ما تقرر فيما تقدم.

و عن الشبهة الرابعة:

أن الحدوث و الوجود ممكن قبل وقوعه. و ما لزم منه أن يكون قبل وقوعه ثبوتيا

و كذلك صفة العدم الممكن؛ ممكنة؛ و ليست ثبوتية بالإجماع؛ فما هو الجواب فى الحدوث، و العدم الممكن؛ هو جواب لنا فى محل النزاع.

و عن الشبهة الخامسة.

من وجهين:

الأول: أنا لا ننكر كون الماهيات معلولة؛ إذ الوجود معلول بالاتفاق و الوجود عندنا نفس الذات، فإذا كان الموجود معلولا؛ كانت الذات معلولة.

و على هذا: فلا يمنع خروج الجوهر عن كونه جوهرا. [عند فرض عدم علته؛ لكن لا بمعنى أنه فى حال كونه جوهرا خرج عن كونه جوهرا] [١]؛ بل بمعنى أنه لم يتحقق الجوهر عند فرض عدم علته.

الثانى: أن ما ذكروه لازم عليهم أيضا؛ فإنهم قالوا: بأن الذوات غير معلولة و لا قادرية القادر متعلقة بها، لعدم ثبوتها

فلا بد و أن يكون متعلق القادرية؛ أمرا زائدا على الذات؛ ضرورة افتقار الحادث إلى المرجح كما سبق تعريفه [٢].

و ذلك إما الوجود أو غيره. أو إلى شي‌ء قدر تعلق القادرية به فيلزم بتقدير عدم التعلق خروجه عن حقيقته.

و ما هو الجواب لهم عن هذا الإلزام على ما هو متعلق القادرية عندهم؛ يكون جوابا لنا عن كون الذات معلولة و مقدورة.