و إن سلمنا أن القول بحدوث العالم فيه مخالفة للعادة من وجود إنسان؛ لا من إنسان. و بيضة لا من دجاجة، أو دجاجة لا من بيضة، إلا أنه قد قام الدليل العقلى القاطع عليه و لم يقم على مخالفة غير ذلك من العادات المستشهد بها، حتى أنه لو قام الدليل القاطع على مخالفتها؛ لخالفناها، و اعتقدنا نقائضها.

و أما الشبهة الثانية عشرة [٢]:

فيلزمهم عليها أجزاء الزمان؛ فإن كل واحد منهما حادث، حتى أن الماضى منه لا يوجد مع الحاضر، و المستقبل، و لا الحاضر منه مع المستقبل.

و ليس لحدوث كل جزء من أجزاء الزمان، وقت متميز عن وقت الجزء الآخر، و إلا كان الزمان فى زمان. و الكلام فى ذلك الزمان كالكلام فى الأول؛ و هو تسلسل ممتنع.

/ و مع ذلك فلا يمتنع حدوث كل واحد منها؛ فما هو جوابهم فى حدوث آحاد أجزاء الزمان: هو الجواب فى حدوث العالم، مع عدم قدم الزمان.

و أما الشبهة الثالثة عشرة [٣]:

فيلزمهم عليها امتناع وجود الحوادث أصلا فإن كل ما ذكروه فى امتناع حدوث العالم بتقدير عدمه أزلا؛ فهو جار فى كل حادث حدث، و كان معدوما أزلا من غير اختلاف؛ و ذلك يجر إلى امتناع حدوث الحوادث؛ و هو خلاف الحس و الشاهد؛ فكل ما هو عذر عن حدوث الحوادث؛ فهو عذر فى حدوث العالم.

[١] الرد على الشبهة الحادية عشرة من شبه الخصوم و التى أوردها الآمدي فى ل ٩٨/ أ و خلاصتها: «أنا لم نشاهد إنسانا إلا من إنسان، و لا بيضة إلا من دجاجة، و لا دجاجة إلا من بيضة ... إلخ».
[٢] الرد على الشبهة الثانية عشرة من شبه الخصوم القائلين بقدم العالم و الواردة فى ل ٩٨/ أ و خلاصتها: «لو كان العالم حادثا؛ لكان الزمان حادثا؛ لكونه من العالم ... إلخ».
[٣] الرد على الشبهة الثالثة عشرة من شبه الخصوم و الواردة فى ل ٩٨/ ب و خلاصتها: «أنه لو كان العالم حادثا؛ لما كان حادثا و بيان الملازمة ... إلخ».