فإن كان الأول: فهو محال؛ لما سبق [١] فى بيان وجوب الاشتراك [على الموجودات فى صفة الوجود، و لأن الوجود لا معنى له، إلا الثبوت، و الثبوت مشترك بين المختلفات.

و ما به الاشتراك‌] [٢] لا يكون، هو ما به الاختلاف.

و إن كان الثانى: فهو المطلوب؛ و هو من النمط الّذي قبله فى الفساد لوجهين:

الأول: أنه قد علم من مذهب القائل بنفى الأحوال. أن الوجود نفس الذات غير زائد عليها. و الذوات مختلفة بذواتها؛ فيكون الاختلاف بين المختلفات بنفس الوجود و ما ذكر فى بيان الاشتراك فى معنى الوجود؛ و قد أبطلناه فيما تقدم [٣]

و على هذا: فثبوت الحقيقة أيضا غير خارج عن نفس الحقيقة.

الثانى: و إن سلمنا أن الوجود زائد على نفس الذات، و أنه مشترك بين جميع الذوات؛ فما المانع أن يكون الاختلاف بين [٤] المختلفات [٤] لذواتها لا للوجود، و لا لصفة حالية زائدة عليها؛ و هذه مطالبة لا مخلص منها.

المسلك الرابع:

أنهم قالوا: العالم بعلم، أو لا كونه عالما قبل نظره فى إثبات الأعراض.

و عند ذلك: فلا يخلو إما أن تكون معلومة ذاته، أو علمه، أو كونه عالما، أو لا معلوم له.

لا جائز أن تكون معلومة ذاته فقط؛ فإن كونه عالما زائد على ذاته و لهذا يصحّ العلم بالذات مع الجهل بكونها عالمة. و المعلوم غير المجهول.

[١] راجع ما سبق فى الأصل الثالث- الفصل الرابع ل ٧٦/ ب و ما بعدها.
[٢] ساقط من «أ».
[٣] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع الأول- المسألة الرابعة ل ٥٣/ أ و ما بعدها.
[٤] (بين المختلفات) ساقط من ب.