و بيان الملازمة: هو أن ما ذكروه من الترديد، و التقسيم فى حدوث العالم بعينه؛ لازم فى حدوث كل حادث. و كل ما هو جواب لهم [فى حدوث الحوادث بعينه، يكون جوابا [٢]] فى القول بحدوث العالم بجملته، ثم ما المانع أن يكون الحدوث مستندا إلى فاعل مختار [٣].

قولهم: إما أن يكون تخصيص الفاعل المختار للعالم بوقت حدوثه، متوقفا علي تجدد أمر أو لا يكون متوقفا عليه.

قلنا: ما المانع أن لا يكون متوقفا على تجدد أمر.

قولهم: لأنه لا يكون اختصاصه بوقت حدوثه، دون ما تقدم أو تأخر أولى من العكس.

إنما يصح ذلك أن لو كان المخصص له موجبا بذاته. أما إذا كان مخصصا:

بالإرادة، و الاختيار؛ فلا على ما تقدم تحقيقه فى مسائل/ الصفات [٤].

فإن قيل: إذا كان المخصص لحدوث العالم بوقت حدوثه إنما هو الإرادة القديمة؛

[١] الرد على الشبهة الأولى الواردة فى ل ٩٥/ ب و خلاصتها: «أنه لو كان العالم حادثا، و موجودا بعد العدم: فإما أن يكون قبل وجوده: واجب الوجود لذاته، أو ممتنع الوجود، أو ممكن الوجود ..».
[١١]// أول ٥٣/ أ.
[٢] ساقط من (أ).
[٣] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة ل ٢١١/ ب و ما بعدها.
[٤] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع الثانى: فى الصفات النفسانية لذات واجب الوجود. ل ٥٤/ أ و ما بعدها.