إن قدر أنه لا بد من المساواة بينهما في أمر من الأمور فقولهم: إن البارى- تعالى- غير مشارك لشي‌ء من الجائزات في أمر ما؛ مناقض لما قرر فى الوجه الأول. من وجوب الاشتراك بين الواجب، و الجائز، فى معنى الوجود و لا مدلوله.

و إن سلمنا: أنه موجد بالقدرة، و الاختيار؛ و لكن لا نسلم لزوم الحدوث، و ما ذكروه من تقريره، إنما يلزم أن لو انحصرت الأقسام فيما ذكروه.

و ما المانع أن يقال بقسم آخر و هو أن يكون قصده له مقارنا لوجوده، مع قدمه، و لا بد من إبطال هذا القسم، لصحة الدلالة على الحدوث. و لم يتعرضوا له.

و بهذا يبطل قولهم إن افتقار الممكن إلى المرجح، لا يكون إلا فى حالة حدوثه، أو عدمه.

و الّذي يدل على إمكان ما ذكرناه من القسم هو أن عدم العالم قبل حدوثه قديم أزلى، و إلا كان العالم موجودا قبل عدمه، و لو كان موجودا قبل عدمه فإما أن يكون قديما أو حادثا، فإن كان قديما: فهو ما يقوله الخصوم.

كيف، و أنه لو كان قديما؛ لما عدم على أصول أهل الحق؛ و قد فرض عدمه.

و إن كان حادثا: فالكلام فى العدم السابق عليه كالكلام فى الأول و هو تسلسل ممتنع. فلم يبق إلا يكون عدمه السابق عليه أزليا.

و إذا كان عدمه أزليا: فإما أن يكون واجبا لذاته، أو ممكنا لذاته. لا جائز أن يقال بالأول: و إلا لما تصور دفعه، و زواله؛ لأن الواجب لذاته لا يزول.

و لو أمكن ذلك فى العدم الواجب؛ لأمكن فى الوجود الواجب؛ ضرورة عدم الفرق؛ و هو محال، و إذا كان جائزا: فلا بد من مرجح؛ ضرورة إمكانه، و جوازه و سواء كان المرجح مرجحا بذاته، أو بالاختيار، و يلزم من ذلك إبطال القول بأن المفتقر إلى المرجح؛ لا بد و أن يكون حادثا؛ إذ الأزلى ليس بحادث؛ و هذا مما لا جواب عنه.

و قد أورد بعض الأصحاب على القول بأن المفتقر إلى المرجح لا بد و أن يكون حادثا إشكالات مشكلة، لا بد من الإشارة إليها، و إلى جهة دفعها تكثيرا للفائدة.