و قبل الخوض فى الحجاج لا بد من تحقيق معنى الحال، و بيان أقسامها؛ ليكون التوارد بالنفى، و الإثبات على محز واحد، ثم تعريف الحال بما ذا، قال إمام الحرمين ليس إلا بذكر أقسامها، و مراتبها. لا بالحد، و الرسم؛ إذ الحد، و الرسم. لا بد و أن يكون متناولا لجميع مجارى الأحوال و أقسامها، باعتبار معنى واحد. و إلا فهو أخص منها.

و الحد، و الرسم يجب أن يكون مساويا للمحدود لا أخص منه، و لا أعم؛ و ذلك يفضى إلى ثبوت الحال للحال من جهة أن الحد لا يتناولها إلا و قد اشتركت كلها فى معنى واحد. و كل ما وقع به الاشتراك، أو الافتراق بين المعانى؛ فهو حال زائد عليها؛ و فيه نظر.

[١] لمزيد من البحث و الدراسة انظر:
التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة للباقلانى ص ١٥٣- ١٦٠.
الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص ٦٢٩- ٦٤٥.
و نهاية الأقدام للشهرستانى ص ١٣١ و ما بعدها و غاية المرام للآمدى ص ٢٧- ٣٧.
و من المتأخرين المتأثرين بالآمدي انظر المواقف للإيجي- المقصد السابع ص ٥٧- ٥٩ و شرح المواقف للشريف الجرجانى ٣/ ٣- ١٧.
و شرح المقاصد للتفتازانى ١/ ٦٣ و ما بعدها. و شرح مطالع الأنظار على طوالع الأنوار ص ٤٥- ٤٧.
[٢] انظر الشامل فى أصول الدين ص ٦٢٩ و ما بعدها.
[٣] انظر الشامل ص ٦٢٩ فقد ذكر إمام الحرمين: «و ردد القاضى جوابه فى نفى الحال و إثباتها، و لم أر له فيما عثرت عليه من مصنفاته قطعا بأحد المذهبين»
و انظر أيضا التمهيد للباقلانى ص ١٥٣ و ما بعدها.