فلأن قالوا: لأنه ما من وقت يفرض من أوقات مد الصوت فيها إلا و يمكن فيه فرض قطع ذلك الصوت؛ فكان متجددا فنقول: و ما المانع من قول مثل ذلك فى الألوان، و الطعوم، و كل ما قيل ببقائه، و هذا مما لا مخلص منه.

و أما الثانى: فمما لا يستقيم على مذهب أبى هاشم خصوصا، و على مذهب المعتزلة عموما.

أما الأول: فلأن من مذهب أبى هاشم، إمكان وجود علم لا معلوم له.

و لو قيل: ما الفرق بين الإرادة، و العلم حتى جوزت وجود علم لا معلوم له، و منعت من ذلك فى الإرادة؛ لم يجد إليه سبيلا.

و أما الثانى: فلأن من مذهب المعتزلة إمكان بقاء القدرة بعد وجود المقدور، و امتناع تعلقها به.

و لو قيل لهم: ما الفرق بين الإرادة، و القدرة حتى جاز وجود القدرة بعد انقطاع تعلقها بالمقدور، و امتنع ذلك فى الإرادة؛ لم يجدوا إلى دفعه غير قولهم بأن القدرة لا تخصص بمقدور واحد.

فلا يلزم من انقطاعها/ عن بعض المقدورات؛ انقطاع تعلقها بما بعده.

و لذلك قيل: ببقائها بخلاف الإرادة؛ و هو فاسد.

أما أولا: فلأنه مبنى على فاسد أصولهم فى جواز تعلق القدرة بمقدورين؛ و قد أبطلناه [١].

و أما ثانيا: فلأنه لو قيل لهم ما الفرق بين الإرادة، و القدرة حتى قيل بجواز تعلق القدرة بمقدورين، و بامتناعه فى الإرادة؛ لم يجدوا إليه سبيلا.

[١] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع السادس- الأصل الثانى- الفرع السابع- الفصل الرابع: فى امتناع تعلق القدرة الحادثة بمقدورين ل ٢٣٥/ أو ما بعدها.