ينظر إلى المضاف إليه، لا من حيث هو مضاف إليه، بل من جهة كونه ذاتا ما؛ فإنه لا يلزم أن يكون من حيث هو ذاتا مضافا إلى ما أضيف إليه؛ و ذلك كما إذا قلنا: زيد فى المكان، أو زيد بن عمرو، فإنا إذا نظرنا إلى المكان، أو إلى عمرو من حيث هو ذات؛ أو حقيقة ما؛ لا يكون مضافا إلى زيد، و لكن ذلك لا يمنع من كونه مضافا من جهة أخرى.

ثم و إن سلمنا صحة القسمة؛ و لكن قوله إن انعكس فهو جنس الإضافة؛ فيلزم عليهم أن تكون إضافة من الأعراض الوجودية؛ ضرورة كونها جنسا من أجناس الأعراض الموجودة؛ و يلزم من ذلك أن يكون الرب- تعالى- متصفا بصفات عرضية وجودية زائدة على ذاته؛ ضرورة كونه متصفا بالصفات الإضافية عندهم؛ و هو خلاف أصلهم، و لا مخلص لهم من ذلك، إلا بمخالفة أحد أصليهم و هو: إما اعتقاد جواز اتصاف الرب- تعالى- بصفات وجودية زائدة على ذاته، أو باعتقاد أن الإضافة ليست من أجناس الموجودات الممكنة؛ و لم يقولوا بشي‌ء من ذلك.

و إن سلمنا صحة ذلك؛ و لكن قوله و إن انعكس عليه؛ فهو إما جوهر، أو عرض مسلّم؛ و لكن لا نسلم امتناع كون المنسوب إليه جوهرا.

قوله: لأن الجوهر من حيث هو جوهر ليس بمضاف إليه، و لا منسوب، و ما وقع منه مضافا؛ فلا يكون إلا بعارض فيه كما ذكر؛ فيلزم من ذلك أن لا يكون أيضا منسوبا إلى الكم و الكيف؛ إذ هو من حيث هو كم، أو كيف أيضا غير مضاف إلا بعارض يعرض.

و إن سلمنا امتناع كونه جوهرا/؛ و لكن لا نسلم امتناع كونه من قبيل المنسوبات.

قوله: لأنه يلزم منه التسلسل. إنما يلزم ذلك أن لو كان المنسوب إليه يجب أن يكون منسوبا إلى ما هو منسوب إليه أيضا؛ و هو غير لازم.

و إن سلمنا امتناع ذلك؛ و لكن لا نسلم انحصار ما ليس بمنسوب فى الكم و الكيف و الوضع. و ما المانع من كون الملك كذلك. و الملك حالة تحصل للجسم بسبب نسبته إلى ما له، أو لبعضه تنتقل بانتقاله؛ لا أنه نفس النسبة. كما أن الأين: عبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب نسبته إلى مكانه.

و متى: حالة تحصل للجسم بسبب نسبته إلى زمانه.

و الوضع: حالة تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه، و لا فرق.