احتج النافون: بأنه لو جاز ذلك؛ لجاز اشتراك السوادين في أخص وصفيهما؛ و هو كون كل واحد منهما سوادا؛ مع اختصاص أحدهما بصفة نفسية لا ثبوت لها فى الآخر؛ بأن يكون أحدهما سوادا حلاوة، و الآخر سوادا ليس بحلاوة؛ و ذلك يجر إلى كون العرض الواحد سوادا حلاوة؛ و هو محال و بيان الإحالة:

أما على القول: بنفى الأحوال؛ فظاهر/.

إذ السواد و الحلاوة وجودان، و ذاتان؛ و ليس لهما حال زائدة عليهما و يستحيل فى العقل أن يكون الموجود الواحد له وجودان، و الذات الواحدة ذاتان.

و أما على القول: بإثبات الأحوال.

فقد احتج الأصحاب عليه بمسالك:

[١١]// أول ل ٤٠/ أ من النسخة ب.
[١] لمزيد من البحث و الدراسة انظر: الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص ٣٠٧ و ما بعدها، فقد تحدث عن هذا الموضوع بذكر مذهب أهل الحق كما ناقش المعتزلة بالتفصيل: قال: «و نحن الآن نذكر مذهب أهل الحق، ثم ننعطف على ذكر مذاهب المخالفين» قال:
«إذا قال قائل: ما حقيقة صفة النفس عندكم؟
قلنا صفة النفس عندنا: كل صفة إثبات راجعة إلى ذات لا لمعنى زائد عليها، و هذا الحد سديد مطرد، منبئ عن الغرض و المقصد؛ فيدخل تحت هذا، كون الجوهر جوهرا، و تحيزه، و كونه شيئا و ذاتا، و قبوله للأعراض، و وجوده و حدوثه، و كذلك القول فى جملة صفات الأجناس» [الشامل للجوينى ص ٣٠٨].