و إن كان الثانى: فتخصيصه للحادث بوقت حدوثه، دون ما قبله و ما بعده، يكون لا بمخصص، و ليس أحد الأوقات بالحدوث أولى من البعض الآخر؛ ضرورة التساوى؛ و هو ممتنع.

الثانى: أنه لو كان مختارا: فإما أن يكون موجدا للعالم؛ لغرض، أو [١] لا لغرض [١] فإن كان لا لغرض فكل مختار فعل فعلا لا لغرض؛ فهو سفيه عابث؛ و الرب منزه عنه.

و إن كان لغرض: فلا بد و أن يكون حصول ذلك الغرض، له من الفعل، أولى من عدمه، و إلا لما كان غرضا، و يلزم من ذلك أن يكون الرب- تعالى- مستكملا بإيجاد العالم، و ناقصا، قبل إيجاده؛ و هو محال.

الثالث: أنه لا يخلو عند القصد و الغرض الداعى: إما أن يكون الرب- تعالى- مخيرا بين الفعل، و الترك، أو لا يكون مخيرا.

فإن كان الأول: فترك الفعل؛ ليس عدما محضا؛ لأن العدم المحض، ليس من فعل المختار.

و التخيير: إنما يكون بين فعلين. لا بين الفعل، و ما ليس بفعل، فإذن ترك الفعل:

فعل؛ و هو التلبس بضد من أضداده؛ على ما سبق [٢].

فترك الإيجاد فى الأزل. يكون فعلا لضد العالم، و العالم لا ضد له. و بتقدير أن يكون له ضد: فضده أزلى. و الوجود الأزلى، لا يزول و حدوث العالم، مع بقاء ضده؛ يكون ممتنعا.

و إن لم يكن مخيرا. كان مجبورا، مقهورا. و خرج عن كونه مختارا؛ و هو أيضا محال [٣].

[١] (أولا لغرض) ساقط من ب.
[٢] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع السادس- الأصل الثانى- الفرع السابع، الفصل الحادى و العشرون: فى الترك و تحقيق معناه. ل ٢٥٧/ أ.
[٣] راجع ما تقدم فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع السادس- الأصل الثالث: فى أنه لا مخصص للجائزات إلا الله- تعالى- و أنه مريد لكل كائن، و غير مريد لما لم يكن ل ٢٨١/ ب و ما بعدها.