أما مذهب الأصحاب: فمبنى على أن اختصاص الجوهر ببعض الأحياز، دون البعض؛ يستدعى مخصصا، و أن ذلك المخصص هو الكون مع موافقتهم على جواز تخصيص بعض الأعراض ببعض الجواهر مع اتحاده و تماثل الجواهر من غير كون يخصصه.

و عند ذلك: فإما أن يقال بأنه [١١]// لا مخصص له بذلك الجوهر غير ذاته كما صار إليه بعضهم، أو أن المخصص له ليس بكون؛ بل فاعلا مختارا؛ كما صار إليه بعضهم أيضا.

و على هذا فلو قيل: ما المانع أن يكون اختصاص الجوهر ببعض الأحياز، دون البعض لذاته، أو بفعل فاعل مختار كما قالوه فى العرض، لم يجدوا إلى الفرق سبيلا.

كيف و أن اختصاص الجوهر بالحيّز لا معنى له غير حصوله فيه- و الحركة، فلا معنى لها غير الحصول فى/ الحيّز بعد أن كان فى غيره. و السكون فلا معنى له غير الحصول فى الحيز إما مشترطا فيه اللبث، أو غير مشترط على ما يأتى.

و الاجتماع: لا معنى له غير حصول الجوهرين فى حيزين؛ لا يفصلهما ثالث.

و الافتراق: لا معنى له غير حصول جوهرين فى حيّزين؛ يفصلهما ثالث.

فإذن هذه الاختصاصات المختلفة، و الحصولات المتغايرة هى نفس ما ذكروه من الأكوان؛ و ليست غيرها.

و ربما قيل فى إبطال تعليل اختصاص الجوهر بحيزه بالكون: أن الكون عرض قائم بالجوهر، و لا معنى لقيام العرض بالجوهر، إلا أنه موجود فى الحيّز تبعا لوجود محله فيه؛

[١١]// أول ل ٢٥/ ب. من النسخة ب.