و الجواب: أما السؤال الأول: فمندفع. ثم جهة أن معنى الافتراق ليس هو سلب الاجتماع، و إنما هو اختصاص كل واحد من الجوهرين بحيز ملاصق لحيز الآخر؛ و هو معنى وجودى لا سلبى.

و فرق بين سلب الاجتماع، و بين الاختصاص الموصوف بعدم الاجتماع.

و أما الإلزام: فهو أيضا مندفع؛ إذ الاجتماع و الافتراق [بالتفسير المذكور] [١] إنما يعقل فى ذوى الأحياز و الرب- تعالى- غير متحيز [٢]؛ فلا يقال إنه مفارق للعالم، و لا مجامع له؛ حيث أنه لا يختص بحيّز، لا فى قرب، و لا فى بعد. و ما ذكرتم فى الوجه الأول فى المعارضة؛ فهو لازم عليهم فى امتناع وجود العرض دون الجوهر [٣].

و امتناع وجود العلم، دون الحياة، و لزوم علم من حلت به الآفات عند امتناع الافات المانعة من العلم؛ فما هو العذر فى صور الإلزام لهم؛ هو عذرنا فى محل النزاع.

[١] ساقط من أ.
[٢] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الجزء الأول- القسم الأول- النوع الرابع: فى إبطال التشبيه و ما لا يجوز على الله تعالى ل ١٤٢/ أ و ما بعدها.
[٣] راجع ما سيأتى فى الأصل الثانى- الفرع الثانى: فى استحالة قيام العرض بنفسه ل ٤١/ ب.