أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣٨١

الفصل الثانى فى أن المعدوم هل هو معلوم، أم لا [١]؟

اتفق أكثر العقلاء على أن المعدوم معلوم خلافا لبعض شذوذ المبتدعة فى قوله: إن المعدوم غير معلوم.

و فصل أبو هاشم، و متبعوه بين المعدوم الممكن، و المستحيل. فقال: المعدوم الممكن: معلوم. و المعدوم المستحيل: ليس بمعلوم؛ مع اعترافه بتعلق العلم به.

و زعم أن العلم المتعلق بالمستحيل؛ علم لا معلوم له.

و قد احتج المثبتون بأن قالوا: المعدوم: إما أن يقال بجواز تعلق العلم به. أو لا يقال بجوازه. لا جائز أن يقال بالثانى لوجوه ثلاثة:

الأول: أنا نجد من أنفسنا العلم الضرورى بأن النفى و الإثبات لا يجتمعان فى شي‌ء واحد من جهة واحدة.

و لو لم يكن العلم متعلقا بكل واحد من المفردين؛ لاستحال القضاء بالنسبة التصديقية بينهما. و أحد المفردين النفى؛ فكان العلم متعلقا به.

الثانى: أنا نجد من أنفسنا العلم الضرورى بأنه ليس بين أيدينا جبل شاهق، و لا بحر زاخر، و أن الشمس فى الليل غير طالعة، و أنه لا ألم لنا و لا جوع، و لا غم، و لا عناء، إلى غير ذلك بتقدير عدم كل واحد منها؛ و ذلك مع عدم تعلق العلم به محال.

الثالث: هو أنه قبل حدوث الحادث: إما أن يقال بأن الله- تعالى- لم يكن عالما بعدمه قبل حدوثه، أو يقال إنه كان عالما به.

لا جائز أن يقال بالأول: إذ هو كفر صراح.

و إن قيل بالثانى: فهو المطلوب.

و إن قيل بتعلق العلم بالمعدوم: فإما أن يقال: بأن المعدوم من جهة ما تعلق به العلم غير معلوم: كما قاله أبو هاشم فى المعدوم المستحيل الوجود، أو أنه معلوم.