أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٢٢٩

لا جائز أن يكون جوهرا: لما ذكرتموه.

و لا جائز أن يكون عرضا:

و إلا فلا بد له من موضوع؛ و ذلك الموضوع، لا بد و أن يكون جوهرا، أو قائما بالجوهر و ذلك إما محسوس أو غير محسوس.

فإن لم يكن محسوسا: استحال أن يقوم به الزمان الّذي هو طرف المحسوسات.

و إن كان محسوسا: فجميع الجواهر المحسوسة فى الزمان، و نسبة الزمان لها نسبة واحدة.

و عند ذلك: فإما أن يكون قائما بكلها، أو ببعضها:

الأول: محال؛ لأن الزمان الحاضر متحد؛ و قيام المتحد بالمتعدد محال.

و إن كان الثانى: فليس قيامه بالبعض مع اتحاد النسبة أولى من البعض.

الثانى: و يخص مذهب الفلاسفة: أنه لو كان الزمان موجودا: فإما أن يكون منقسما، أو غير منقسم.

فإن كان منقسما: فإما أن يوجد لجميع أجزائه معا، أو أنه لا يوجد منه فى الحاضر إلا البعض.

الأول: محال و إلا كان الماضى منه مع الحاضر؛ و هو ممتنع.

و إن كان الثانى: فذلك البعض: إما أن يكون منقسما، أو غير منقسم.

فإن كان الأول: عاد التقسيم؛ و هو تسلسل ممتنع.

[١١]// و إن كان الثانى: فهو محال على أصلهم؛ لأن الزمان مطابق بأجزائه لأجزاء الحركة، و الحركة مطابقة بأجزائها لأجزاء المسافة، و أجزاء المسافة عندهم متجزئة عقلا إلى غير النهاية.

و المطابق لما طابق المتجزئ؛ لا بد و أن يكون متجزئ. و هذه المحالات إنما لزمت من القول بوجود الزمان؛ فلا/ وجوده له.