الأول: أن كون السواد سوادا، و كون البياض بياضا. صفة حالية [١] عند هذا القائل و كونه أخص وصف لو كان صفة زائدة عليه؛ لكان حالا. و يلزم منه قيام الحال بالحال؛ و هو محال.

الثانى: أنه لو كان صفة زائدة، على كون السواد سواد، و البياض بياضا: فإما أن يكون أخص وصف له، أو أعم.

لا جائز أن يكون أعم؛ إذ الأعم لا يوجب كون ما اتصف به أخص، و إن كان أخص؛ فكونه أخص أيضا. صفة زائدة عليه، و الكلام فى هذه الصفة الزائدة» كالكلام فى الأول؛ و هو تسلسل ممتنع.

و إن كان الثانى: و هو أن لا يكون صفة زائدة على كون السواد سوادا، و كون البياض بياضا؛ فقد لزم المحذور؛ و هو تعليل الحكم الواحد بالعلل المختلفة [٢].

الوجه الثالث:

هو أن الاشتراك فى أخص وصف النفس: إما أن يوجب الاشتراك فى الأعم، أو لا يوجب.

فإن كان الأول: فالكلام عليه من وجهين.

الأول: أنه يلزم منه أن لا يقع الاشتراك فى الوصف الأعم بين المختلفات؛ لأنه لو وقع الاشتراك بين المختلفات فى الأعم، فإما أن يكون لموجب، أو لا للموجب.

فإن كان الأول: فلا بد و أن يكون غيرها أوجه من الاشتراك فى الوصف الأخص، و فيه تعليل الحكم الواحد بالعلل المختلفة؛ و هو محال كما سبق [٣].

و إن كان الثانى: فهو أيضا محال؛ لما تقدم فى الصفات العامة [٤].

[١] عرف الآمدي الصفة الحالية فقال: «و أما الصفة الحالية، و يعبر عنها بالصفة المعللة: فما كانت فى الحكم بها على الذات تفتقر إلى قيام صفة أخرى بالذات، ككون العالم عالما و القادر قادرا».
[المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء و المتكلمين للآمدى ص ١٢٠].
[٢] انظر ما سيأتى فى الباب الثالث- الأصل الثانى- الفصل لسابع ل ١٢٥/ أ و ما بعدها.
[٣] المصدر السابق.
[٤] راجع ما تقدم فى الفصل الأول ل ٦٥/ أ و ما بعدها.