و أما الإذابة: فقد قال الاستاذ أبو اسحاق و غيره؛ لا نسلم أن المذاب بعد الإذابة رطب؛ بل هو باق على نفسه و ليس إنكار الرطوبة مع الميعان أبعد من دعوى الرطوبة فى الأحجار المحمى عليها.

فلئن قيل: لا معنى للرطوبة غير معنى إذا قام بالجسم؛ سهل به قبول ذلك الجسم للتشكل بشكل غيره؛ و الحجر بعد إذابته كذلك.

قلنا: فيلزم على هذا أن لا تكون الأحجار الصم المحسوسة الصلابة رطبة؛ إذ ليست على هذه المثابة، [و أن لا تكون النار يابسة، و لا الهواء؛ و هو خلاف مذهبهم‌] [١].

و إن سلمنا أن الحجر بعد الإذابة رطب؛ و لكن ما المانع من أن تكون الرطوبة قد أحدثها الله- تعالى- بحكم جرى العادة؛ فلا يكون فى ذلك دليلا على كونها مائعة و إن سلمنا ذلك؛ و لكن ما ذكروه غير مطرد فى الأحجار المتكلسة التى أوقدت عليها النار مددا متطاولة؛ حتى فرقت رطوبتها باعترافه بأنها من ذوات الاعتمادات السفلية اللازمة بدلالة الحس، و لا رطوبة فيها بموافقة منه.

كيف و أنه قد ناقض أصله فى التأليف، حيث أنه قال: لا تشترط الرطوبة فى التأليف؛ لأنه لا يتعدى حكمه محله، و الاعتماد السفلى اللازم كذلك؛ فالقول باشتراط الرطوبة، و الفرق؛ تحكم لا حاصل له. على [٢] أنه لو قيل له ما الفرق بين الاعتماد السفلى اللازم، و بين المجتلب حتى شرطت الرطوبة فى اللازم دون المجتلب؛ لم يجد إليه سبيلا [٢].

[١] ساقط من (أ).
[٢] من أول قوله: على أنه لو قيل ...... إلى قوله: سبيلا ساقط من ب.