أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٥٩

الثالث عشر:

أن كل صفة مشروطة بشرط؛ فإن كل صفة مشروطة بوجود محلها، و انتفاء أضدادها؛ و ليس كل صفة معلولة لعلة؛ و ذلك كما فى سائر الصفات العرضية:

كالعلم، و القدرة، و السواد، البياض، و نحوه.

الرابع عشر:

أن الحكم الواجب لا يوجد دون شرطه بالاتفاق: كالعالمية لله- تعالى- بالنسبة إلى كونه حيا؛ و فى توقفه على العلة؛ خلاف كما سبق [١].

الخامس عشر:

أن العلة مصححة للمعلول بالاتفاق.

و أما الشرط: فقد اختلف فى كونه مصححا للمشروط، و علة فى تصحيحه.

فقال القاضى أبو بكر: الحياة و إن لم تكن علة للعلم؛ بل شرطا له؛ [إذ هى غير مؤثرة فى وقوعه، و تحققه‌] [٢].

فهى علة فى تصحيحه، و مؤثرة فى صحته؛ فمن حيث أنها علة تكون موجبة لمعلولها، و لا تكون شرطا له.

و من جهة كونها شرطا؛ لا تكون موجبة لمشروطها، و لا علة له‌

و اختار غيره من المحققين خلافه محتجا على ذلك: بأن صحة العلم: إما أن تكون هى نفس العلم، أو زائدا عليه.

فإن كان الأول: فالعلم ذات، و الذوات لا تكون معللة؛ كما سبق بيانه [٣].

و إن كان الثانى: فإما أن تكون صفة عدمية أو هى حالة ثبوتية فإن كانت عدمية:

فالأعدام غير معللة؛ على ما سبق أيضا [٤].

و إن كانت حالة ثبوتية؛ فلا يخفى أن صحة العلم كما تتوقف على الحياة؛ فتتوقف على انتفاء أضداد العلم، و وجود العلم و وجود محله.