أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٢٥

و على هذا: فلا يلزم أن يكون العالم عالما بعلم مع انتفاء مسمى العلم، و كذلك فى الجهل.

و أما إن أريد به: أن تقدير كون المعدوم علة محال؛ و ذلك هو محل النزاع.

قوله: لأنا إذا قلنا: العالم عالم بعلم معدوم؛ جاز أن نقول: الجاهل [١]: جاهل بجهل [١] معدوم.

لا يخلو: إما أن يريد بقوله: العالم عالم بعلم معدوم: أى أن مسمى العلم معدوم:

أى لا تحقق لمسمى العلم،

أو أن المعدوم هو نفس مسمى العلم.

فإن كان الأول: فالقول بأنّ العالم عالم بعلم معدوم/؛ محال‌

و إن كان الثانى: فهو مسلم.

غير أنا لا نسلم أنه إذا كان مسمى العلم عدميا و كان العالم عالما به أنه يلزم، أو يجوز أن يكون مسمّى الجهل عدميا: حتى يقال بصحة اجتماع العدمين.

و بتقدير التسليم لذلك: إنما يلزم أن يكون الشخص عالما، و جاهلا بشي‌ء واحد من جهة واحدة؛

أن لو أمكن اجتماع العدمين: و هما المفهوم من العلم، و الجهل؛ و هو مع ما بينهما من التقابل؛ غير مسلم؛ و لا سبيل إلى الدلالة عليه.

المسلك الثانى:

أنهم قالوا: لو جاز أن يكون العلم [٢] بكون العلم [٢] معدوما؛ لخرج عن أن يكون علما؛ و ما لا يكون علما؛ يمتنع أن يكون موجبا لكون العالم عالما؛ و إلا لجاز أن توجب القدرة: كون محلها عالما؛ و هو محال؛ و هو أيضا ضعيف؛

إذ لقائل أن يقول: كون العالم عالما، إنما يتحقق بقيام صفة العلم بالمحل، و العلم وصف وجودى.